ما هي الدول التي تمنع الإجهاض في جميع الحالات - شبكة السعودية

ما هي الدول التي تمنع الإجهاض في جميع الحالات

جوجل بلس

قانون الإجهاض: هو التشريع والقانون العام الذي يحظر، يقيد أو ينظم إجراء الإجهاض

الإجهاض يعد موضوعا مثيرا للجدل، وفي مختلف أنحاء العالم تنقسم الدول بين من تجرم الإجهاض وبين من تسمح به

في العالم العربي والإسلامي بعد الاجهاض أمرا محرما، باستثناء تونس، لكن ومع هذا التحريم إلا أن الإسلام وحتى القانون في الدول العربية يمنح للمرأة الحق في الاجهاض في بعض الحالات ومنها إن كان الاجهاض يمكنه أن ينقذ حياة الأم، أو أن الحمل يشكل خطرا حقيقيا عليها , والمغرب هي واحدة من أكثر الدول العربية المتسامحة مع الاجهاض، حيث انها تسمح الإجهاض إذا كان يشكل تهديد لحياة الام، او ان كان الحمل حدث جراء الاغتصاب، اما إن كان دون هذه الأسباب فإنه محرم بموجب القانون

الدول المتشددة مع الإجهاض

عدد الدول المتشددة نحو الإجهاض هي أربع دول، وجميعها دول غير عربية أو مسلمة

معدلات الإجهاض متساوية تمامًا في البلدان التي يباح فيها الإجهاض قانونيًا والبلاد التي يحظر فيها الإجهاض, وذلك بسبب عدم توفر وسائل منع الحمل الحديثة في البلاد التي تحظر الإجهاض مما يتسبب في ارتفاع حالات الحمل الغير مرغوب فيه وبالتالي السعي لإجهاضه

أيرلندا :

كانت تفرض أقسى العقوبات حتى شهور قليلة ماضية فكانت أيرلندا واحدة من الدول التي تفرض أقسى العقوبات على النساء اللاتي يجرين عملية إجهاض؛ وقد كانت تصل عقوبة الإجهاض إلى سجن الأم لمدة 14 عامًا كاملة. وبتصويت الأيرلنديين، فإن أيرلندا تصبح الدولة 134 في العالم، التي تسمح بالإجهاض طبقًا للقانون

السلفادور:

تعتبر السلفادور في أمريكا اللاتينية أسوأ دول العالم في إجراءاتها ضد الإجهاض قد يصل السجن فيها الى 40 عاما؛ إذ من غير القانوني إجراء أي عمليات إجهاض تحت أي ظرف، حتى لو كان الحمل يُعرِّض حياة الأم للخطر، ويتعين على المرأة في السلفادور أن تلد ما تحمله، حتى لو كانت حياتها الصحية الجسدية أو العقلية معرضة للخطر نتيجة هذه الولادة

مالطا:

فيها الإجهاض جريمة حتى لو كان لإنقاذ حياة الأم , في الوقت الذي تعتبر فيه مالطا من الدول المؤيدة للحقوق والحريات الجنسية؛ إذ إنها منحت حق تبني الأطفال للشركاء المثليين جنسيًا من مواطنيها في عام 2014، إلا أنها تعتبر في الوقت نفسه الدولة الأوروبية الوحيدة التي ما زالت تعتبر الإجهاض غير قانوني بنسبة 100%، حتى لو كانت حياة المرأة معرضة للخطر، أو إن كان الحمل غير مرغوب فيه، أو ناتجًا عن اغتصاب، وتواجه السيدات عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهي العقوبة نفسها التي يواجهها الطبيب الذي يقوم بالعملية.

الهندوراس:

في الهندوراس، يتم اغتصاب الآلاف من الفتيات والنساء كل عام؛ لكن لا يُسمح للناجيات من الاغتصاب، اللواتي يحمَلن نتيجة الاعتداء عليهن جنسيًا، بالإجهاض القانوني أو حتى تناول حبوب منع الحمل.  يأتي ذلك لأن السلطات في الدولة الكاثوليكية تعتقد أن حقوق الطفل الذي لم يولد بعد يجب أن تكون محمية بموجب القانون بأي ثمن، وهذا يعني أن أي طريقة لإنهاء الحمل تعتبر غير قانونية، وتُكلِّف الأم، ومن قام بالعملية، عقوبة سجن لعدة سنوات، تتراوح من ثلاث إلى ست سنوات .